لم تكن القواعد التي حكمت العلاقات الدولية طوال العقود الماضية نتاجاً للنصوص القانونية وحدها، بل كانت أيضاً نتاجاً لموازين القوة التي وقفت خلفها. ولا تنهار القواعد الدولية عندما تتوقف الدول عن الإعتراف بها، وإنما تبدأ في الضعف عندما تتغير الظروف التي جعلت إحترامها أكثر فائدة من خرقها. شهد النظام الدولي القائم على القواعد Ruled-Based Order إستقراراً مقبولاً خلال لحظة القطبية الأحادية، على حد تعبير تشارلز كروثامر Charles Krauthammer رغم أنّه لم يكن مثالياً بالكامل لأنّ الولايات المتحدة نفسها خرقت بعض قواعده بما فيها شن الحروب بدون إجماع دولي. الآن في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية بين القوى الكُبرى من جهة وتصاعد طموحات القوى الإقليمية من جهة ثانية من المتوقع أن يتعرض هذا النظام إلى كثير من الخرق بما في ذلك القواعد التي كانت الولايات المتحدة نفسها تحرص على إدامتها بما يتلائم مع مصالحها.

   طوال العقود الماضية، كانت قاعدة عدم الاستيلاء على أراضي الدول بالقوة واحدة من أكثر القواعد رسوخاً في النظام الدولي. لكن القوة التي جعلت هذه القاعدة قابلة للتطبيق لم تكن القانون وحده، بل إستعداد دول كبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لإستخدام قوتها عندما تتعرض القاعدة لإختبار حقيقي. واليوم تواجه واشنطن معضلة مختلفة: كيف تحافظ على قاعدة دافعت عنها بالقوة في الماضي، بينما تبحث في الحاضر عن تسوية سياسية مع قوة تحاول تغيير الواقع الإقليمي بالقوة؟

   كانت حرب الخليج عام 1991 التعبير الأوضح عن النظام الذي ساد بعد الحرب الباردة. عندما غزا صدام حسين الكويت وإحتل أراضيها، لم تتعامل الولايات المتحدة وحلفاؤها مع الإحتلال باعتباره واقعاً يمكن قبوله ثم التفاوض على شروطه، بل قادت تحالفاً دولياً أجاز له مجلس الأمن إستخدام "جميع الوسائل الضرورية" لتنفيذ قراراته وإعادة السلام والأمن إلى المنطقة. ثم أكد القرار 686 ضرورة أن يُلغي العراق إجراءات ضم الكويت. كان المعنى السياسي للحرب أكبر من تحرير الكويت. فقد أكدت أن القوة العسكرية لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإكتساب أراضي دولة أخرى، وأن احتلال الأرض لا ينبغي أن يتحول إلى حقيقة مقبولة لمجرد أن القوة العسكرية سمحت بفرضها أو يمنح المحتل حقاً تفاوضياً. وكانت هذه الفكرة منسجمة مع القواعد التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة، والتي تحظر إستخدام القوة ضد السلامة الإقليمية للدول. وطوال مرحلة ما بعد الحرب الباردة ظل هذا المبدأ أحد الأسس التي تحكم التعامل الدولي مع النزاعات الإقليمية، حتى عندما لم يكن تطبيقه متساوياً في كل الحالات أو عندما تم التعامل معه بإنتقائية. 

   وضعت الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة أمام إختبار لم تواجهه بالطريقة نفسها عام 1991. فروسيا لم تكتف باستخدام القوة للإستيلاء على أراضٍ، بل جعلت السيطرة عليها جزءاً من شروط التسوية التي تريدها. ومع أنّ الأمم المتحدة أكدت أن إكتساب أراضي دولة أخرى نتيجة التهديد أو استخدام القوة لا يكتسب شرعية قانونية، وأدانت الجمعية العامة محاولات روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية بأغلبية 143 صوت، إلا أنّه بالمقابل، تحولت السياسة الأمريكية بصورة متزايدة من التركيز على كيفية إعادة الأراضي إلى أوكرانيا إلى البحث عن صيغة تنهي الحرب وتسمح بالتوصل إلى إتفاق. وأظهرت النقاشات الأمريكية الروسية والأمريكية الأوكرانية خلال 2026 أن واشنطن كانت تدفع باتجاه إستئناف المفاوضات ومناقشة مقترح التخلي عن أراضي أوكرانية وهو ما كان ينسجم مع مطالب موسكو في الإستحواذ على إقليم دونباس.
   وهنا تكمن المعضلة الأمريكية الحقيقية. التفاوض على إنهاء حرب بدأتها روسيا لا يعني قانونياً الاعتراف بشرعية ضم الأراضي، لكنه يغير الطريقة التي تُدار بها القاعدة سياسياً. ففي عام 1991 كان المنطق هو أن القوة يجب أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الإحتلال؛ أما اليوم، فإن أحد مسارات الدبلوماسية المحتملة هو التفاوض حول وضع نشأ نتيجة إستخدام القوة. والفارق بين الأمرين ليس قانونياً فقط، بل يتعلق بالإشارة التي تصل إلى الدول الأخرى حول جدوى إستخدام القوة لتغيير الواقع، وأنّ مجرد إنتقال النقاش من سؤال "هل يجوز تغيير الحدود بالقوة؟" إلى سؤال "كم من الأرض ينبغي أن تتنازل عنها أوكرانيا لإنهاء الحرب؟" يكشف أن ميزان القوة بدأ يؤثر في حدود ما يمكن الدفاع عنه عملياً.

   وهذا لا يعني أن واشنطن تخلت رسمياً عن مبدأ وحدة الأراضي الأوكرانية. فما تزال المواقف الأمريكية والأوروبية تؤكد دعم سيادة أوكرانيا، كما أن واشنطن تواصل مناقشة إمدادات الدفاع الجوي لكييف. لكن السياسة الخارجية لا تُقاس بالمبادئ المعلنة وحدها؛ إنها تُقاس أيضاً بما تقبل الدولة إدخاله في المفاوضات. وعندما تصبح الأراضي التي إستولى عليها المُهاجم جزءاً من معادلة التسوية، فإن القاعدة تنتقل من كونها حداً يمنع النتيجة إلى كونها مبدأ تتفاوض الأطراف حول كيفية التعامل مع إنتهاكه. بمعنى آخر، بدأت الفوارق تتسع بين القاعدة باعتبارها مبدأً قانونياً وبين القدرة السياسية على فرضها. فكلما طال أمد الحرب، أصبحت المحافظة على المبدأ أكثر كلفة، وأصبحت التسوية السياسية أكثر إغراءً للقوى التي تتحمل عبء الحرب ودعم الحلفاء.