تستمر أزمات المناخ والتحولات الجيوسياسية والإستقطاب المجتمعي والتغير التكنولوجي المتسارع في تشكيل ملامح عصرنا الحالي والتأثير على أنماط العلاقة بين دول العالم
د. عماد مؤيد المرسومي
April 11, 2026
كان واضحاً أن العالم إستهل العقد الثالث من الألفية الجديدة بحزمة غير متناهية من التحديات البيئية والإضطرابات الجيوسياسية. فما كاد الإقتصاد العالمي يتعافى جزئياً من قيود الحظر التي فرضتها جائحة (Covid-19) حتى دخل العالم في أزمة جديدة بسبب من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 وما ترتب عليها من إرتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بالاخص الحبوب، لتبدء بعدها سلسلة من الإضطرابات في الشرق الاوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية الاولى في عام 2025 وبعدها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط 2026 والتي سببت إضطراباً أكبر في الإقتصاد العالمي نتيجة غلق إيران لمضيق هرمز وإرتفاع في أسعار الطاقة وإرتفاع التضخم.
مع ذلك، وعلى الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية وعدم استقرار السياسات، واصل الإقتصاد العالمي نموه، مدعوماً بازدهار الذكاء الاصطناعي ما يؤكد طبيعة وتشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي من 3.3% في عام 2025 إلى 3.0% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1% في عام 2027 (انظر الشكل أدناه)، وذلك وفقًا لتحليل عُرض في فعالية "آفاق الاقتصاد العالمي" التي نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في ربيع 2026. وقد أدت الاضطرابات المصاحبة للحرب الإيرانية، بما في ذلك اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، إلى انخفاض النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع التضخم، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. وقد ساهم وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي يستمر لمدة أسبوعين، في تخفيف حدة التوترات وخفض أسعار الطاقة من ذروتها الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بشكل حاد، حيث لا تزال أعلى بنحو 30 إلى 40% من مستويات ما قبل الحرب. ولا تزال الأسواق شديدة الحساسية للتطورات في المنطقة، ويسود الغموض حول ما إذا كان وقف القتال سيستمر.
أدت الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران، بما في ذلك أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، ورفع التضخم، وجعل التوقعات أكثر غموضا
يشهد النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى ضعفاً على المدى القريب، ويعكس ذلك إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع أن ينتعش العام المقبل مع تلاشي الصدمة وعودة القوى الدورية إلى الظهور. في منطقة اليورو، تُلقي تكاليف الطاقة المرتفعة بظلالها على النشاط الاقتصادي هذا العام، ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفاً قبل أن يشهد تحسناً طفيفاً في عام 2027. وتواجه اليابان تحديات مماثلة، مع توقعات بأن يوفر الدعم المالي بعض التعويضات العام المقبل ويساعد في دعم انتعاش النمو. كما تشهد المملكة المتحدة نمواً ضعيفاً على المدى القريب، حيث تُفاقم أسعار الطاقة المرتفعة آثار التقشف المالي وضعف الطلب المحلي أصلاً. أما بين اقتصادات الأسواق الناشئة، فلا يزال النمو متفاوتاً. فتواصل الصين الاستفادة من صادراتها القوية، لكن تراجع سوق العقارات يُلقي بظلاله على الطلب المحلي. وتظل الهند من أسرع الاقتصادات الناشئة الكبرى نمواً، على الرغم من أن اعتمادها على الطاقة من المرجح أن يُثبط نموها إلى حد ما. وتواجه البرازيل نمواً بطيئاً وسط حالة من عدم اليقين السياسي، وارتفاع تكاليف المدخلات، والتحديات الهيكلية المستمرة. ومن المرجح أن يظل نمو روسيا ضعيفاً على الرغم من بعض الدعم من ارتفاع أسعار الطاقة.
على مستوى العالم، يبدو ثمة تحول في أنماط العنف التي تُهدد الإستقرار وبيئة الأعمال وإصول الشركات، إذ لم تعد الإضطرابات والمدنية والعنف السياسي هو مصدر القلق الرئيس لرجال الأعمال وصناع القرار بل باتت الحروب الأكثر تهديداً ولا شك أن ترافق الإضطرابات المدنية نتيجة سياسات الإستقطاب المُجتمعي وتراجع الأداء الحكومي والفشل في تحقيق المطالب وتلبية مع نشوب الحروب يجعل البيئة العالمية أكثر إضطراباً ما يُبطأ من حركة النمو والتجارة. بل أن المنافسة التجارية وزيادة القيود أدى الى تراجع في إستفادة الجمهور من مزايا الحرية التجارية.
تقف قارة آسيا بإعتبارها المتصدر الاول في بؤر التوتر والإضطراب. فحسب مقياس تتبع الصراعات العالمية Global Conflict Tracker توجد في آسيا بحدود 14 نقطة توتر تمتد من النزاعات الإقليمية حول بحر الصين الجنوبي، لا سيما نزاع الصين مع الفلبين حول جزر سبراتلي الغنية بالموارد الطبيعية من نفط وغاز ومناطق الصيد، وهو نزاع إنجذبت إليه ماليزيا وأندونيسيا وتايوان وفيتنام وبروناي، الى أزمة كوريا الشمالية والتوتر بين الصين وتايوان مروراً بنزاع الهند مع باكستان وعدم الإستقرار في باكستان وأفغانستان وصولاً الى الحرب في إيران وعدم الإستقرار في سوريا وصراع إسرائيل مع حزب الله في جنوب لبنان.
يشهد العالم اليوم واحدة من أكثر الفترات الجيوسياسية اضطرابًا في تاريخنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحتى قبل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، كانت المخاطر الناجمة عن العنف السياسي والاضطرابات المدنية تتزايد، لتتحول إلى تحديات عالمية تؤثر على الشركات والمجتمعات والاقتصاد ككل. ووفقًا لمؤشر شركة Allianz للمخاطر لعام 2026، فقد تجاوزت الحرب الاضطرابات المدنية لتصبح أكثر مخاطر العنف السياسي التي تخشاها الشركات، حيث تُعطّل الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط تدفقات التجارة العالمية، وتُوتر التحالفات السياسية، وتُشجع القوى المعادية، وتُفاقم المخاطر التي تُهدد أصول الشركات.
في العقود الماضية، كانت الآثار التي تُخلفها الصدمات المفاجئة أو التوقعات المتشائمة بخصوص تصاعد المخاطر الجيوسياسية، كالنزاعات المسلحة، تتمثل في وقوع تقلبات سوقية قصيرة الأجل. وكانت أسواق الطاقة عرضة بشكل خاص لهذه الصدمات الجيوسياسية، لا سيما عند وجود إحتمال لاضطرابات في سلاسل التوريد. وعلى أساس هذا السجل التأريخي، كانت الأحداث الجيوسياسية التي تسببت في آثار طويلة الأمد على السوق قليلة. وأشارت تحليلات Charles Schwab للأحداث التي تعود إلى عام 1970 إلى أن الصدمات الجيوسياسية أدت إلى زيادة التقلبات قصيرة الأجل، لكنها لم يكن لها عادة تأثير طويل الأمد على أسواق الأسهم، خارج فترات الركود.
لكن ما يحدث اليوم مُختلف بشكل كبير عن الماضي. لقد دخل العالم مرحلة لا تُسبب فيها الضغوط الجيوسياسية تقلبات طويلة الأجل بقدر ما تُحدث شرخاً في الترابط العالمي. فالتغيرات في السياسة الاقتصادية والجيوسياسية الأمريكية تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من آثارها المحلية، وذلك عبر بناء تحالفات تجارية جديدة وزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي كلمتيهما الرسميتين في المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني 2026، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الوضع بأنه "شرخ في النظام العالمي"، بينما قال المستشار الألماني فريدريش ميرز إن "النظام العالمي القديم يتفكك بوتيرة مذهلة". وعلى عكس التأثيرات قصيرة الأجل لمعظم الصدمات الجيوسياسية على السوق، قد يكون للتشرذم الجيوسياسي تداعيات أكثر ديمومة. فالتوجه نحو الحمائية التجارية العالمية قد يُغير من ملامح مخاطر الإستثمار، ويؤدي إلى قيام الشركات ببناء قدرات تصنيعية في مواقع ذات تكلفة أعلى من السابق على عكس ما مانت تفعل الشركات في الصين وغيرها من الدول الآسيوية ذات الكُلفة التشغيلية الرخيصة. كما قد تُؤدي الحمائية إلى تراجع التعاون بين الدول، مما يُسبب اختناقات واحتكاراً للموارد في المواد الخام أو غيرها من مدخلات التصنيع. والنتيجة: إرتفاع محتمل في التضخم، وصدمات متكررة في العرض، ونوبات متزايدة من تقلبات السوق على المدى الطويل.
تاريخياً، لم يكن للصدمات الجيوسياسية سوى تأثيرات مؤقتة على الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الضغط الجيوسياسي يتسبب في حدوث شرخ في الترابط العالمي ويمكن أن يكون له آثار أكثر استدامة. وبالفعل، فقد شهدنا ارتفاعاً في هذه الضغوط منذ عدة سنوات. قد يحتاج المستثمرون إلى التفكير في تعديل وضع محافظهم الاستثمارية لمراعاة التطور في المخاطر الجيوسياسية.
تحالفات قديمة تحت الضغط وشراكات جديدة تُولد
تتسبب الأحداث الجيوسياسية التي نتجت عن تطورات غير مسبوقة، مثل صعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض وسياسته الخارجية المثيرة للجدل، في إعادة تشكيل النظام التجاري الدولي. إن سياسة ترامب بتوظيف التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط على الحلفاء من أجل زيادة الإستثمار في الولايات المتحدة وتوطين بعض صناعاتهم في الأراضي الأميركية وإستخدام التحالفات الأمنية من اجل دفع الشركاء للتوقيع على هذه التنازلات لم يؤدي إلى إنقسام في القضايا العالمية الرئيسة مثلما هو الحال مع موقف دول حلف الناتو الذين رفضوا المشاركة في الجهود الاميركية لتوفير الحماية لمرافقة السفن التجارية لكسر إغلاق مضيق هرمز بل دفع الكثير من الحلفاء إلى بناء تحالفات جديدة مع شركاء جدد بهدف رسم خارطة جديدة لسلاسل التوريد. إذ لم تكن السياسة الأميركية هي التي جعلت الحلفاء يستشعرون مخاطر الإعتماد المفرط على الولايات المتحدة بل أن قيام دول كبرى مثل الصين بتسلح الإقتصاد من خلال المجاهرة علانية بمقايضة الموارد والمعادن النادرة في مواقف تجارية قد أثار مخاوف أكبر فضلاً عن أن الحروب والصراعات جعلت الأوروبيون يفكرون بالبحث عن بدائل لضمان سلسلة توريد آمنة.
لن ينسى الأوروبيون التهديدات التي وُجهت بشأن غرينلاند. كما لا ينبغي الاستهانة بتأثير أيام ترامب في دافوس. فقد شكّل خطابه الذي استمر 70 دقيقة صدمةً لمعظم الحضور، إذ اتسم بالتباهي والتنمر والتهديد والنرجسية، وانفصل عن الواقع. لم يكن بوسع أي حليف لأمريكا أن يشاهد ذلك الأداء وينظر إلى ترامب كقائدٍ ذي مصداقية أو جدير بالثقة لـ"العالم الحر".
في العام الماضي، كثّفت دولٌ خارج الولايات المتحدة جهودها لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الولايات المتحدة عبر بناء تحالفات تجارية فيما بينها. ويبدو أن هذا التوجه مستمر، كما يتضح من الإعلانات التي صدرت بالفعل في عام 2026. فقد حلّ الاتحاد الأوروبي والهند جمودًا دام قرابة عقدين من الزمن، بتوقيع اتفاقية تجارة حرة تاريخية تشمل ملياري نسمة وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتصريحات حكومية رسمية. كما وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية المعروف باسم ميركوسور بعد 30 عامًا من المفاوضات. وتشمل المفاوضات الأخرى توقيع كندا وكوريا الجنوبية اتفاقية لتعزيز حضور صناعة السيارات الكورية في كندا والتعاون في مجال المعادن والطاقة الحيوية. وقد تسعى دولٌ إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين لتعويض انخفاض اعتمادها على الولايات المتحدة. وقد شهد هذا العام أيضًا تقدمًا في هذا الصدد. فقد أبرمت كندا والصين اتفاقية لخفض الرسوم الجمركية في يناير/كانون الثاني. وزار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصين هذا العام، في أول زيارة رسمية له منذ عام 2018، مما يشير إلى إمكانية إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية بين البلدين. التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بالرئيس الصيني شي جين بينغ في يناير/كانون الثاني لمناقشة "إعادة العلاقات الكورية الصينية بشكل كامل"، وفقًا لصحيفة تشوسون الكورية الجنوبية، كما يزور المستشار الألماني فريدريش ميرتس الصين في فبراير/شباط. وقد تنظر دول أخرى إلى الصين بشيء من الحذر، كما يتضح من استمرار التوتر في أستراليا رغم تحسن علاقاتها التجارية مع الصين في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، يبدو أن التحول نحو عالم متعدد الأقطاب جارٍ، حيث تتنافس قوى متعددة متفاوتة القوة، بما في ذلك على الوصول إلى الموارد الحيوية.
إن تعرض التحالفات القديمة للضغوط هو نتيجة لميل الولايات المتحدة إلى إستخدام "التكامل الاقتصادي كسلاح، والتعريفات الجمركية كوسيلة ضغط، والبنية التحتية المالية كأداة إكراه" على حد التعبير الثاقب لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني Mark Carney في خطابه في منتدى دافوس. في مثل هذا العالم، "يصبح التكامل مصدرًا لتبعيتنا". إن الاستناد إلى القانون الدولي ونظام قائم على قواعد نظرية يصبح بلا جدوى في هذا المناخ الجديد. لقد قرر كارني الذي تُدير بلاده نحو ثلثي تجارتها مع الولايات المتحدة إلى التوجه نحو الصين سبيلاً للتحوط وتنويع مصادر الإمداد والتصدير.
الصين المستفيد الأكبر من الخلافات الغربية
تبدو الصين أكثر وعياً بالتطورات الحالية التي تُريد إستغلالها. لكنها تفعل ذلك بحكمة. يجب أن لا تكون إستغلالية أكثر من اللازم ومتعاونة حتى تطرح نفسها مصدراً للثقة ودولة تُحافظ على النظام القائم على القواعد. كان كلام إيمانويل ماكرون واضحاً يجب ان تبذل الصين جهوداً أكبر في فتح أسواقها أمام المُنتجات الأوروبية. يُتيح هذا الوضع برمته فرصةً هائلةً لبكين. وقد تجنّب الصينيون التعليق على الاضطرابات الحالية داخل التحالف الغربي، مُتّبعين المبدأ المعروف "لا تُقاطع عدوّك عندما يرتكب خطأً". في عام 2024، إرتفع الاستثمار الصيني في أوروبا لأول مرة منذ سبع سنوات، مدفوعاً بزيادة كبيرة في مشاريع السيارات الكهربائية والبطاريات بحيث بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 10 مليارات يورو العام 2024، بزيادة قدرها 47%.
وكان مصنّعو السيارات الصينيون يواجهون ضغوطاً للتوسع في الخارج في ظل معاناتهم من فائض في الطاقة الإنتاجية وتراجع الطلب المحلي. وقد حفّز قرار الاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2024 بفرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الصينية، الإنتاج المحلي داخل الاتحاد. وفي عام 2025، توصل تقرير جديد إلى أن الاستثمارات الصينية في أوروبا بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات لتصل إلى 16.8 مليار يورو (19.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مدفوعة بالانتعاش القوي في عمليات الاندماج والاستحواذ والإكمال القياسي للمجالات الجديدة.